محتويات الدراسة
- الملخص التنفيذي
- مقدمة
- السياق الأمني والعسكري لهجوم منتصف تموز/يوليو
- التمهيد والتحريض (نيسان – تموز 2025)
- الحشد والتخطيط ( الأسبوع الأول من تموز)
- سير العمليات وتحولاتها (13 – 20 تموز/يوليو)
- خلاصة تحليلية
- أهداف الدراسة
- حدود الدراسة والإطار الزماني والمكاني
- المنهجية
- الإطار القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان
- النتائج
- أنواع الانتهاكات
- الآثار المباشرة على الضحايا
- الأدلة والإثباتات
- ملاحظات تحليلية
- التوصيات
- الخلاصة العامة
- المصادر والمراجع
- المرفقات
__________________
تم إعداد هذه الدراسة من قبل فريق صدى الجنوب– تشرين الأول 2025
_____________________________________________________________________
1.الملخّص التنفيذي
تغطي هذه الدراسة الفترة ما بين 13 – 20 تموز/يوليو 2025 في محافظة السويداء، وتوثّق 45 حالة انتهاك جسيم شملت: الاقتحام والاعتداء الجسدي والترهيب، القتل الميداني، الخطف والإخفاء القسري، القصف العشوائي على أحياء سكنية، النهب والسرقة والتدمير المقصود للمنازل والمحالّ والأملاك العامة، إضافة إلى الاعتداء على دور العبادة والتهجير القسري من قرى الريفين الغربي والشمالي. وتُظهر المعطيات نمطاً ممنهجاً ومتكرراً في أساليب الاعتداء، لا يُمكن تفسيره بوصفه أحداثاً منفصلة أو عشوائية.
تربط الدراسة هذه الانتهاكات بسياقٍ أمنيّ سبَقَها، بدأ بحملة تحريض طائفي منظّم أعقبت تداول تسجيلٍ مفبرك منسوب لأحد شيوخ الطائفة، وتلاها توتّر واعتداءات في جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا، قبل الانتقال إلى عملياتٍ عسكرية منظّمة ترافقت مع ما سُمّي بـ«فزعة العشائر». وتشير الشهادات والأدلّة إلى تواطؤٍ ومشاركة وحدات عسكرية وأمنية تابعة لحكومة دمشق وقوى مسلّحة حليفة لها.
اعتمدت الدراسة منهجية مختلطة: مقابلات شبه منظّمة مع شهود وناجين وذوي ضحايا، زيارات ميدانية وجمع أدلّة بصرية ومادية، إضافة إلى مراجعة تقارير أممية ومنظمات حقوقية (مثل هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية) ومصادر توثيق مفتوحة. جرى تصنيف الحالات وتحليلها ضمن فئاتٍ موضوعية تُبرز آليات الانتهاك، المُنفّذين المحتملين، وأنماط الاستهداف.
تخلص النتائج إلى أنّ ما وقع حملة انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وإبادة الجماعية وفق معايير القانون الدولي، حيث تتوفر أركان جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بالنظر إلى استهداف جماعة محدّدة دينياً، واتساع النطاق، وتكرار الأساليب، واشتراك قوى منظّمة وامتناع السلطات عن الكشف والمحاسبة. حيث تشير البيانات إلى تورط مباشر لجهات أمنية وعسكرية، أبرزها “الأمن العام” و”وزارة الدفاع” والعشائر الرديفة، ضمن نمط منظم يعكس طابعاً مؤسساتياً ممنهجاً. بالإضافة إلى توافر النية المسبقة على مجموع الأفعال والإجراءات والترتيبات التي تم اتخاذها قبل الهجوم كإشارة على النية والاستعداد لاتخاذ ما يلزم من التدابير المسبقة لإنجاح هذه المهمة .
2. مقدمة
موجة العنف الواسعة التي شهدتها محافظة السويداء خلال شهر تموز/يوليو الماضي، ترافقت مع عمليات عسكرية أسفرت ــ بحسب توثيقات محلية ــ عن مقتل أكثر من 3000 شخص (وهي حصيلة غير نهائية) وتهجير ما يقارب 170,000 من سكان الريفين الغربي والشمالي نحو مدينتَي السويداء وشهبا. وطالت الأضرار قرابة 35 قرية ما تزال غالبيتها خالية من السكان وتحت سيطرة القوات الحكومية. وعبر سلسلة من المؤشّرات السياسية والأمنية، تبلور لدى الإدارة الانتقالية انطباعٌ مفاده أن احتواء السويداء ومجتمعات الدروز ــ في المحافظة وفي ريف دمشق ــ لن يكون ممكناً إلا عبر الحسم العسكري؛ خصوصاً بعد مواقف علنية للرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، ممثّلة بالشيخ حكمت الهجري، رفضت فيها بوضوح المشروع السلطوي الذي تسعى سلطة دمشق إلى فرضه من الأعلى. جاء رفضُ الشيخ الهجري متأثراً بفشل «الحوار الوطني» والإعلان الدستوري المُخيب للآمال، وتفاقم الانفلات الأمني وصولاً إلى مجازر الساحل في آذار/مارس 2025، ما رسّخ رفضه للضغوط والإملاءات الأمنية.
على هذا الأساس، شرعت إدارة دمشق في التحضير لعمليّة عسكرية أريد لها أن تكون خاطفة وحاسمة، بغاية إجبار فصائل السويداء المحلّية على الرضوخ لسلطتها. سبق ذلك مسار تمهيدي اتسم بإجراءات ضغط ميدانية متراكبة ــ سياسية وإدارية وأمنية ــ انتهت إلى قرار تنفيذ الاقتحام.
ضمن هذا المسار، جرى تحويل طريق دمشق ــ السويداء إلى أزمة يومية عبر تسليم حاجز المسمية وكامل منطقة المطلّة في ريف دمشق إلى قوة من الأمن العام مؤلفة من عشائر بدو اللجاة. ووفق إفاداتٍ ميدانية، شهد هذا الطريق قطعاً متكرراً، وسلسلة انتهاكات طائفية بحق مسافرين دروز، ما أوقع قتلى وجرحى وحالات خطف. وقد أسهم هذا الضغط المنهجي في تهيئة البيئة العملياتية للهجوم الذي جاء منتصف تموز/يوليو 2025.
تعيش محافظة السويداء للشهر الرابع حالة حصار، ونقص شديد في المواد الأساسية (الطحين والمحروقات والدواء) نتيجة قطع الطرق الرئيسية للمحافظة مع العاصمة دمشق وتوقف شبه كامل للعمليات التجارية. معتمدة على المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية و تبرعات المغتربين التي تصل عن طريق الهلال الأحمر. مع توقف العملية التعليمية بالكامل في المحافظة بعد توقف امتحانات الشهادة الثانوية وتعليق الدوام في المدارس لأسباب أمنية، سبق ذلك الخروج القسري للطلاب الدروز من كافة الجامعات السورية على إثر موجات التحريض الطائفي المتكررة ضد الدروز.
3. السياق الأمني والعسكري لهجوم منتصف تموز/يوليو على السويداء
أ. التمهيد والتحريض (نيسان – تموز/2025)
منذ أواخر نيسان 2025، تصاعدت موجة التجييش الطائفي ضد الدروز، بدأت مع تداول واسع لتسجيل صوتي مفبرك مسيء للنبي محمد نُسب لشيخ درزي (ثبت عدم صحة الادعاء). تبعته خطابات طائفية واستخدام منابر دينية للتحريض، واعتداءات على طلاب دروز في جامعات حمص وحلب والمطالبة بطردهم من الجامعات. ثم بدأت هجمات مسلحة من قبل قوات وزارة الداخلية ما يعرف بـ (الأمن العام) على السكان الدروز في بلدات جرمانا وأشرفية صحنايا وصحنايا في ريف دمشق، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. تلا ذلك قصف متقطع بالقذائف الصاروخية على قرى الريف الغربي في السويداء، وحرق منازل ومقامات دينية في بلدات الصورة الكبيرة وحزم في الريف الشمالي للمحافظة.
عقب الهجمات المسلّحة التي قادتها “الإدارة الانتقالية” في نيسان/ أبريل وأيّار/ مايو الماضيين ضدّ دروز جرمانا وصحنايا بريف دمشق، وقرى ريف السويداء الشمالية والغربية، توصّل الطرفان إلى اتّفاق 1 أيّار/ مايو، الذي ينصّ على أن يكون “الأمن العامّ” داخل المحافظة من أبناء السويداء، وحماية السلطة لطريق دمشق- السويداء. لكن يبدوا أن السلطة في دمشق اعتبرت ما حدث بمثابة نكسة سياسية لها، وبدأت تعمل على أكثر من محور؛ في رهان على التوتّرات على الطريق بين العاصمة والمحافظة الجنوبية، وإثارة النعرات بين الدروز وعشائر البدو، ومواصلة الضغط على وجهاء اجتماعيين وروحيين لكسب ولائهم، وتخليق زعامات درزية بديلة.
ب. التخطيط وبدء العمليات العسكرية
بتاريخ “12/7/2025” قام مسلحون من عشائر منطقة (المطلة) على طريق السويداء ــ دمشق بسلب سيارة تاجر درزي “فضل الله دوارة”، ورميه على الطريق بعد التعدي عليه بالضرب المبرح. نتج عنها حالة توتر وخطف متبادل بين البدو والدروز . وفي اليوم التالي 13/7، وعلى الرغم من إعادة المخطوفين من الطرفين بعد تدخل المرجعيات الدينية والاجتماعية في السويداء، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين دروز ومقاتلين من عشائر (حي المقوس) في مدينة السويداء، استمرت طوال الليل. وبالتزامن مع هذه الاشتباكات قامت مجموعات مسلحة من عشائر ريف درعا الشرقي بالهجوم على قرية (الطيرة) في الريف الغربي، والسيطرة عليها وحرق عدد كبير من منازل القرية قبل أن تنسحب فجراً.
خلال هذه العمليات كان قد جرى تجهيز فرقة درعا/الفرقة 40 وقوات الأمن العام؛ وتتكون الأخيرة من كتلتين: كتلة عقائدية صلبة تضم منتسبين سابقين لـ«هيئة تحرير الشام» و«جيش خالد» (الذي كان قد بايع تنظيم داعش سابقاً في منطقة حوض اليرموك)، وكتلة أصغر دافعها اقتصادي من مجندين شبّان. شاركت وزارات خدمية في إعدادٍ موازٍ: قطع الكهرباء والمياه، تعتيم إلكتروني وقطع اتصالات، اختُبر جزئياً مطلع تموز ثم طُبّق كلياً خلال الأيام الأولى للهجوم 14 و15 تموز
التحشيد تمّ عبر أربعة مواقع رئيسية: اللجاة، بصر الحرير، أم ولد، خربة سمر، مع سبعة محاور اقتحام نحو ريف السويداء الشمالي (منطقة اللَّوَى) والغربي (المقرن الغربي)، وبإسناد من الفرقة 70 شرقاً. وشاركت تشكيلات إضافية مهامّ محدَّدة (العصائب الحمراء/هيئة تحرير الشام، لواء الحارث، المهام الخاصة، الحرس الجمهوري، العمشات، الفرقة 76)، وسُجّلت مشاركة نوعية مؤقتة لفرق 44 و52 و62 يوم 14/7.
ج. سير العمليات وتحولاتها (13–20 تموز)
في 13/7: بدأ التحضير للاقتحام الأول من أربعة محاور: اللجاة وشرق درعا تقدّمت فيه القوّات للسيطرة على قرى الصورة الكبيرة، خلخلة، ذكير، وصولاً إلى لاهثة، أي كامل منطقة اللوا شمال محافظة السويداء، على امتداد طريق دمشق- السويداء. من بصر الحرير باتجاه داما ــ مجادل ــ عريقة الدور/الدُّويرة تفرّعت منها محاور إلى تعارة ــ قرّاصة ــ نِجران، وسميع ــ صمـا الهنيدات ــ الطيرة، و من أم ولد باتجاه المزرعة (مقر عمليات القوات الحكومية) للسيطرة على الثعلة وكناكر والتقدّم نحو مداخل مدينة السويداء. كذلك من ريف درعا الشرقي- الجنوبي، انطلقت مجموعات من خربة سمر بالقرب من مدينة بصرى الشام، باتجاه بلدات وقرى المجيمر، وعرى، ورساس وسهوة بلاطة ودخلتها، لكنّها عادت وانسحبت منها.
14/7: فجراً، شنت قوات وزارة الدفاع والأمن العام هجوماً عنيفاً بالطائرات المسيرة والدبابات والمدفعية الثقيلة على قرى (تعارة ـ الدويرة ـ الدور)، سيطرت من خلاله على القرى المذكورة ونزوح الأهالي منها، خلفت المعارك عدد كبير من القتلى والجرحى، استمر تقدم قوات السلطة وسيطرت على قرى (سميع ـ الطيرة ـ قرّاصة)، ومن بعد ساعات الظهر تمكنت من السيطرة على بلدة (المزرعة) ولاحقا (ولغا) (ريمة حازم) (المجدل)، وبدأت تتحضر قوات السلطة لشن هجومها على مدينة السويداء. فتحت قوات السلطة محور اشتباك مستقل على محور بلدة (الثعلة) واستطاعت السيطرة على البلدة وقرية (كناكر) وموقع (تل حديد) الاستراتيجي، والبدء بالتحشد عند منطقة (المعامل) بالقرب من مدخل مدينة السويداء الغربي. حاول سكان القرى التصدي للهجوم والدفاع عن بيوتهم وقراهم، ودارت اشتباكات عنيفة بين القوات المهاجمة و جماعات أهلية من سكان القرى انتهت بانسحاب المقاتلين الدروز باتجاه السويداء. وسيطرة القوات المهاجمة على جميع القرى تباعاً.
15/7: هاجمت قوات السلطة مدينة السويداء من عدة محاور، مستخدمة المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ والطائرات المسيرة والدبابات، وبعد دخولها لمدينة السويداء صدر عن الشيخ “حكمت الهجري” الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، بياناً طلب فيه من فصائل السويداء المسلحة تسليم سلاحها، والسماح لقوات السلطة بدخول المدينة دون قتال. واصلت قوات السلطة اقتحام المدينة والانتشار في معظم شوارعها الغربية ووسط المدينة، وتم اقتحام المشفى الوطني وارتكاب عمليات إعدام ميداني للجرحى وعدد من الكادر الطبي. كما ارتكبت قوات السلطة المجازر بحق الأهالي داخل منازلهم وفي سيارتهم وأثناء تنقلهم من مكان لآخر.(1) رافقها عمليات نهب وتخريب وحرق واسعة النطاق للبيوت والمحلات التجارية، بالإضافة إلى ارتكاب انتهاكات معنوية جسيمة تمثلت بحلق الشوارب لرجال دين دروز. ترافقت تلك الانتهاكات مع قطع كامل للكهرباء والاتصالات. مع بدء تكشف الانتهاكات والمجازر، صدر عن الشيخ “حكمت الهجري” بياناً آخر طلب فيه اتخاذ خيار المقاومة الشعبية لحماية الأهالي من المجازر، وطلب الحماية الدولية. بالتزامن مع ذلك، ارتكبت القوات الحكومية المختلطة المهاجمة انتهاكات جسيمة ومجازر في قرى الريفين الغربي والشمالي بحق المدنيين وحرق لعدد كبير من البيوت وصل حسب تقديرات ناشطين محليين في بعض القرى إلى 80% من البيوت والمحال والمدارس والمقامات الدينية والكنائس. بالإضافة إلى اختطاف المئات من سكان القرى بينهم نساء واطفال.(2)
_______________________________________________
(1) مثل: مجزرة آل رضوان، وآل سرايا، وآل بدر، حيث تم تصفية العشرات داخل بيوتهم صباح يوم 15 تموز (الباحث)
(2) يتعذر الحصول على بيانات دقيقة بسبب استمرار تواجد القوات الحكومية في القرى وعدم امكانية وصول الأهالي اليها، تم توثيق الانتهاكات في القرى من خلال مئات الفيديوهات التي يقوم المهاجمون ببثها على وسائل التواصل الاجتماعي والتي توثق عمليات الحرق والسرقة. (الباحث)
16/7: نقطة تحوّل مع ضربات جوية إسرائيلية على مبنى الأركان في العاصمة دمشق، بالإضافة إلى قصف طال الآليات الثقيلة المتمركزة داخل المدينة وعدداً من الأرتال المهاجمة على أطراف المدينة. تم بعد هذه الضربات تفعيل هدنة وقف إطلاق النار بتدخل أمريكي، بينما قامت القوات الحكومية بعملية إعادة توزيع للأدوار، حيث تم انسحاب كتلة من القوات النظامية إلى الخلف، والدفع بتشكيلات عشائرية إلى خطوط التماس (مع مشاركة قوات من الأمن العام بعد تغيير لباسهم إلى لباس بدوي(3))، مع تعزيزات من الفرقة 80 التي تضم كتلة من الجهاديين السابقين. استمر الضغط الميداني «بالتفاوض بالنار» مع الحفاظ على سيطرات واسعة في الشمال والغرب ومنع عودة النازحين.
17–20/7: هجوم جديد بدأ مع وصول عشرات الآلاف من قوات العشائر العربية ما عرف بـ (فزعة العشائر) قادمين من المناطق الشرقية وبعض المحافظات السورية الأخرى. تتقدم غرباً وشمالاً. سيطرت على غالبية قرى الريف الغربي والشمالي وصولاً إلى قرية أم الزيتون ومحيط مدينة شهبا. استمرت الانتهاكات في القرى بعد نزوح جميع السكان منها، وتمثلت بنهب البيوت ثم حرقها، نهب وتخريب المشاريع الزراعية ومشاريع الانتاج الحيواني وسرقة المعدات وتدمير البنية التحتية.
21/7 توقفت جزئياً الأعمال القتالية بعد جولات من التفاوض برعاية دولية وانسحبت قوات الأمن العام والعشائر بشكل جزئي من بعض القرى، مع استمرار لخرق الهدنة بشكل متكرر عبر إطلاق القذائف الصاروخية والمسيرات من قبل القوات الحكومية التي ما تزال حتى تاريخ إعداد هذه الورقة تسيطر على ما يقارب من 26 قرية في الريفين الغربي والشمالي للمحافظة.
- القرى المهجرة الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية حتى نهاية تشرين أول/أكتوبر 2025
__________________________________________________________________
(3) بحسب فيديوهات قام المهاجمون بتصويرها لأنفسهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي . (الباحث)
د. خلاصة تحليلية
- الهجوم اتّخذ شكل مناورة مركّبة: تمهيد سياسي– اقتصادي – إعلامي، تعمية اتصالات، تعدّد محاور متزامنة، وحدات صدمة تتقدّم وتترك خلفها قوى تثبيت عشائرية.
- الهدف مختلط بين الحسم وفرض التفاوض القسري؛ وعند تعذّر الحسم جرى تدوير الأدوار بسحب القوات النظامية والدفع بقوات عشائرية (غير حكومية) لتقليل الكلفة السياسية مع إبقاء الضغط الميداني.
- النتيجة الميدانية: سيطرة مستمرة على نطاقٍ واسع من الريفين الشمالي والغربي ومنع عودة السكان، مع استمرار القصف المتقطّع والتوتّر، ما كرّس أزمة إنسانية وأمنية ممتدة في المحافظة.
4. أهداف الدراسة
الهدف العام:
تحليل أنماط الانتهاكات الموثّقة في السويداء خلال 13–20 تموز/يوليو 2025 لتقدير ما إذا كانت تعكس سياسة ممنهَجة، وربطها بسياقها الأمني، وتقديم توصيات حماية ومساءلة قابلة للتنفيذ.
الأهداف الفرعية:
- توثيق وتحليل (45) حالة انتهاك سبق جمعها والتحقّق منها، وتصنيفها وتحرير سرديّتها الحقوقية.
- استخراج الأنماط المشتركة (الفاعل/الأسلوب/الضحايا/المكان/الزمان) وتقييم مؤشرات المنهجية والتكرار والتنسيق.
- ربط الانتهاكات بالسياق الأمني السابق للهجوم (التحريض الطائفي، إجراءات الطريق/الحواجز، التحشيد العسكري) لفهم دوافع ومسار القرار.
- صياغة توصيات عملية ومؤسّسية لحماية المدنيين، وضمان المساءلة (آليات توثيق، إحالات دولية، دعم الضحايا/الناجين، إجراءات عدم التكرار).
5. حـــدود الـدراسة، والإطار الزمني والمكاني
- تعتمد الدراسة على المعلومات التي تمّ جمعها ميدانياً.
- توجد حالات لم يُسمح بالإبلاغ عنها أو توثيقها لحساسيتها المجتمعيّة والأمنية، (الاختطاف، والاغتصاب)، وهذا قد يترك فجوات في الدراسة، ونقصاً في توثيق الانتهاكات
- الدراسة تركز على الانتهاكات التي وقعت بين 13 و 20 تموز 2025 فقط، ولا تتناول الانتهاكات التي وقعت خارج هذه المدّة الزمانيّة، إلّا بما يخدم السياق التوثيقي للفترة الزمنية المرصودة.
- الفترة الزمنية: بين 13 و20 تموز 2025، استناداً إلى سياق من ما قبل تموز (التحريض، التوترات الأمنية، وصولاً لانتهاكات على أساس طائفي ضد الدروز في ريف دمشق).
- الموقع الجغرافي: محافظة السويداء (المدينة، والريفين الغربي والشمالي)
6. المنهجية
النّهج البحثي
- تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي.
- تقوم على المقابلات الميدانية مع الناجين، شهود العيان، وأهالي المناطق المتضررة.
- استخدام تقنيات التحقّق (صور، فيديوهات، مستندات)
أدوات جمع البيانات
- مقابلات فردية مع الناجين والناجيات ومع شهود العيان، ومع أهالي المناطق المتضررة
- زيارة ميدانية للموقع (عند الإمكانية)، لتوثيق الضرر المادي وآثار الدمار (صور، فيديوهات، شهادات).
- مراجعة تقارير الجهات الحقوقية (هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية، المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقارير الأمم المتحدة).
معايير اختيار الحالات
- أنّ يكون الانتهاك وقع فعليًا بين 13 و20 تموز 2025 في السويداء.
- أنّ يتوفر على الأقل شاهد أو دليل مبدئي
- معالجة البيانات وتحليلها
- استخدام التحليل الكمي (المكان، نوع الانتهاكات، الجهة المنفذة، الأثر المباشر)
- استخدام التحليل النوعي لتحديد الأنماط المشتركة
- الربط الزمني مع الأحداث الأمنية والعسكرية المسجلة في التقارير الرسمية والحقوقية.
الاعتبارات الأخلاقية
- موافقة مستنيرة (مكتوبة وموقعة).
- التعامل بحساسية مع الانتهاكات العنيفة لعدم إزعاج الضحايا والناجين.
7. الإطار القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان
اعتمدت هذه الدراسة على مرجعيات قانونية دولية هي:
أ. المبادئ العامة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
- مبدأ الحماية المدنية وعدم التمييز (الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية).
- مبدأ الحصانة من القتل التعسفي، الاختفاء القسري، التعذيب، المعاملة القاسية.
- مبدأ حق الملكية والحماية من التدمير المتعمد للممتلكات المدنية.
- مبدأ عدم التهجير القسري (حق البقاء والعودة).
- في سياق النزاع، القانون الدولي الإنساني (اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها) ينطبق على النزاعات المسلحة، خاصة الحماية التي يمنحها للمدنيين والأعيان المدنية.
ب. جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية
- القتل العمد والخطف والاختفاء القسري قد تُشكّل جرائم حرب إذا ارتكبت في سياق نزاع مسلح.
- التدمير المتعمد للممتلكات المدنية، النهب، الحرق، التهجير القسري قد تُشكّل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت ضمن حملة ممنهجة.
- استخدام الشتائم الطائفية كدليل على العنصرية أو الدافع الطائفي قد يُعزّز تأهيل الفعل كجريمة ضد الإنسانية (الاضطهاد على أساس الانتماء الديني/الطائفي).
- القيود الموضوعية: يجب إثبات أن الفعل ارتُكب كجزء من الهجوم الواسع أو المنهجي ضد المدنيين.
ج. المساءلة الدولية
- مبدأ عدم الإفلات من العقاب: يتوجب مساءلة الجماعات ومؤسسات الدولة، وليس فقط الأفراد، .
- آليات المحاكمة الدولية (المحاكم الجنائية الدولية).
- دور المفوضيات والتحقيقات الدولية (مثل لجان التحقيق أو لجان التقصي التابعة للأمم المتحدة).
- التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير لمنع الانتهاكات، والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة وتقديم تعويضات للضحايا)
د. سابقات وتقارير ذات صلة
- تقرير هيومن رايتس ووتش حول الانتهاكات في السويداء بين 13 و20 تموز 2025، التي وثّقت “السرقة، حرق المنازل، الإعدامات الميدانية” وغيرها
- تقرير منظمة العفو الدولية التي وثّقت تنفيذ قوات النظام وإعدام 46 شخصاً من الطائفة الدروز وتوجيه الشتائم الطائفية والعنصرية لأبناء السويداء.
- تقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان بشأن تنفيذ عمليات إعدام ميدانية في السويداء خلال الهجوم
- تقرير “حماية السكن والأرض والممتلكات” (HLP) الذي وثّق حرق ودمار شامل في القرى في السويداء، والنهب، والتدمير المتعمد للممتلكات الزراعية والبنى التحتية
- بيانات الأمم المتحدة التي أعربت عن قلقها إزاء تصاعد الهجمات الطائفية ضد الدروز في السويداء
8. النتائج
استنادا إلى التحليل النوعي والكمي لقاعدة البيانات المؤلفة من 45 تقرير توثق حالات انتهاك وقعت ضد المدنيين من أبناء محافظة السويداء، توزعت العينة على أشخاص مهجرين من الريفين الغربي والشمالي، ومدينة السويداء. تم تحليل التقارير تبعاً لـ أنواع الانتهاكات، والآثار المباشرة على الضحايا. مع ملاحظة تكرار الإشارات من قبل العينة المدروسة إلى الجهة المنفذة لارتكاب الانتهاكات المتمثلة في قوات وزارة الداخلية تحت مسمى “الأمن العام” وقوات وزارة الدفاع”، مما يعكس وجود نمط مؤسسي منظّم في تنفيذ الانتهاكات. بالإضافة إلى جماعات مسلحة من عشائر البدو.
أ. أنواع الانتهاكات
شهدت التقارير تعدداً في أشكال الانتهاكات، وغالباً ما اجتمعت أكثر من فئة في الحادثة الواحدة.
الأنواع الأكثر تكراراً جاءت على النحو التالي
| ملاحظات | النسبة | عدد الحالات | نوع الانتهاك |
| القتل، الجرح، والاختطاف هي الأكثر حضوراً | 37% | 35 | جسدي |
| تعلق بالسرقة، الحرق، النهب، تدمير ممتلكات عامة وحرق منشآت. | 33% | 32 | اقتصادي |
| تهديدات وترهيب وصدمة نفسية. شتائم وتهديدات أثناء المداهمات | 30% | 19 | معنوي / نفسي |
الانتهاكات الجسدية والاقتصادية هي الأبرز، وتشكل أكثر من ثلثي مجموع الحالات، ما يشير إلى استخدام العنف المادي والاقتصادي كأدوات ضغط وسيطرة.
ب. الآثار المباشرة على الضحايا
أكثر من نصف التقارير تشير إلى نتائج قاتلة أو مدمّرة، وربعها إلى تهجير أو تدمير للممتلكات.
| ملاحظات | النسبة | عدد الحالات | الأثر |
| اعدام ميداني / قنص | 35% | 16 | قتل |
| ذيات دائمة أو مؤقتة | 18% | 8 | إصابة |
| تدمير وحرق منازل، حرق محاصيل، سرقة أثاث، سرقة أموال وذهب | 13.5% | 6 | خسائر مادية |
| نزوح قسري لعائلات بأكملها | 26,5% | 12 | تهجير |
| احتجاز بدون مذكرات قانونية.حالات إخفاء قسري محتملة. | 6,6% | 3 | اختفاء قسري |
ج. الأدلة والإثباتات
تضمنت الأدلة التي قدمها المشاركون في الدراسة
- شهادات شهود عيان واتصالات مباشرة
- شارات أمنية موحدة تظهر على لباس المهاجمين تحمل أسماء الأمن العام، وزارة الدفاع
- عبارات مكتوبة على الجدران في مواقع الحدث تحمل معنى التهديد بالقتل و إهانات وشتائم عنصرية ودينية ضد الدروز
د. ملاحظات تحليلية
- عدد كبير من الحالات شملت النهب والسرقة لمحتويات المنازل والمحلات والمعدات الزراعية والمرافق العامة
- حرق المنازل بالكامل بعد إفراغها من سكانها، أو حتى وهم داخلها.
- حالات اقتحام المنازل وإهانة أصحابها لفظياً (بشتائم طائفية) وجسدياً وفرض شروط التهجير.
- تنفيذ إعدامات ميدانية جماعية في الساحات العامة أو أثناء التنقل
- استهداف البنى التحتية (كهرباء، المياه، المشاريع الزراعية والحيوانية والطاقة الشمسية) كجزء من سياسة تدمير لاستعصاء العودة إلى القرى في الريفين الشمالي والغربي
- كثير من الحالات وقعت في القرى النائية حيث الحماية كانت ضعيفة
- كثير من الحالات تعكس البعد الطائفي في الشتائم والتعامل مع الضحايا – ما يدعم أن الدافع لم يكن عسكرياً فحسب بل طائفياً.
- معظم الانتهاكات الكبرى (الإعدامات، القتل الجماعي، حرق البيوت والممتلكات) وقعت في ذروة العمليات العسكرية بين13 و20 تموز/2025 تزامناً مع دخول القوات الحكومية
- عدد كبير من القرى باتت غير صالحة للسكن، والممتلكات دمرت كلياً أو نصف كلي، والضرر النفسي والمادي كبير بين الناجين
- دلالة ارتفاع عدد حالات الحرق والتدمير الشامل للممتلكات أن الهدف ليس السيطرة العسكرية بل تفكيك البنية السكانية والاقتصادية.
ه. نتائج عامة
استناداً إلى الوقائع الموثّقة وتحليل الأنماط (45 حالة مُقارنة بالسياق العملياتي والنية المسبقة، حيث تشير الأدلة تورطاً مؤسسياً ومنسّقاً لجهات أمنية وعسكرية (ومنها “الأمن العام”، “وزارة الدفاع”، مجموعات عشائر رديفة) ضمن نمط منظّم يعكس تخطيطاً وإعدادات مسبقة (قطع/تعطيل الاتصالات، محاور هجوم متزامنة، تعبئة وتحريض طائفي)، بما ينهض إلى مسؤولية قيادية (المادة 28 من نظام روما). يمكن اعتبار ما وقع في السويداء يُشكّل:
- جرائم ضدّ الإنسانية (المادة 7 من نظام روما الأساسي):
توفر معيار الهجوم الواسع النطاق أو المُمنهج الموجّه ضدّ سكّان مدنيين، ووجود سياسة دولة/منظمة، مع أفعال تشمل القتل، الاضطهاد على أساس ديني، الترحيل/النقل القسري، السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، الاختفاء القسري، وغيرها من الأفعال اللاإنسانية. نمط الاعتداءات المتكرّر، وتعدّد الفاعلين المنظّمين، والتواطؤ الممتدّ وامتناع السلطات عن الكشف والمحاسبة تدعم هذا التكييف. - جرائم حرب (المادة 8 من نظام روما الأساسي والقانون الدولي الإنساني العرفي):
تشمل الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، القصف العشوائي، النهب، التدمير الواسع غير المبرَّر بضرورات عسكرية، والاعتداءات على أماكن العبادة والمواقع الثقافية. تسلسل العمليات وتزامن المحاور والوسائل المستعملة يشير إلى انتهاكات جسيمة لقواعد النزاع المسلح. - الإبادة الجماعية (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 والمادة 6 من نظام روما):
تُظهر المعطيات أن جماعة محمية دينياً كانت هدفاً محدداً؛ وأن أفعالاً محظورة ارتُكبت بقصد تدميرها كلياً أو جزئياً (يمكن استظهار النية الخاصة من مجمل الوقائع: التحريض الطائفي المُمنهج السابق، اتساع النطاق، تكرار الأساليب القاتلة، اختيار الأهداف الدينية/المدنية، وترتيباتٍ مسبقة لنجاح الهجوم). يُوصى بإحالة هذا الاستنتاج إلى تحقيق مستقل لتقييم قصد الإبادة بصورة قاطعة.
4. التطهير العِرقي (وإن لم يُصنَّف كجريمة مستقلة في المعاهدات، إلا أنّه** نمط محظور** قد يندرج قانوناً تحت جرائم ضد الإنسانية/جرائم حرب/إبادة):
تدل الوقائع على الترحيل القسري الواسع للسكان لتغيير التركيبة السكانية بالقوة، مصحوباً بأعمال قتل ونهب وحرق ومنع عودة، وهو ما يلبّي عناصر التطهير كسياسة إقصائية مُمنهجة.
9. التوصيات
أ. التوصيات ذات الأولوية
بناءً على السرديات الميدانية وتحليل الأنماط، يمكن تحديد أبرز الاحتياجات الإنسانية والمؤسساتية التي طالب بها الشهود وذوي الضحايا وتوصياتهم كما يلي:
- مساعدات اقتصادية ومعيشية عاجلة للأسر المتضررة.
- إعادة تأهيل المساكن والمنشآت المتضررة.
- توفير خدمات أساسية غذاء، دواء، كهرباء، مياه.
- دعم نفسي اجتماعي مستدام لضحايا العنف الجسدي والمعنوي
- العودة الفورية المختطفين والمختطفات من دون شروط.
- انسحاب القوات الحكومية من القرى المحتلة وترميم الممتلكات فيها وعودة المهجرين إلى قراهم.
- المحاسبة والعدالة، والتعويض عن الأضرار.
ب. الاحتياجات والتوصيات العامة:
– الحماية الفورية للمدنيين
- إقامة ممرات آمنة وإغاثة طبية وسلامة للنزوح.
- فرض مراقبة دولية أو آليات إشراف على عدم التعدي على المدنيين.
– إعادة البناء والعودة الطوعية
- تقييم شامل للأضرار (منازل، مرافق عامة، بنية تحتية).
- تقديم دعم سكني (إعادة تأهيل المنازل أو بناء جديدة) مع ضمانات أمنية للحماية من الانتقام.
- تقديم تعويضات مناسبة للمتضررين.
– العدالة والمساءلة
- إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تتبع الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان.
- نشر نتائج التحقيقات بشفافية، وتقديم تقرير علني للمنظمات الدولية.
– توثيق وحفظ الأدلة
- إنشاء أرشيف رقمي محمي يتضمّن الشهادات، الصور، الفيديوهات، الخرائط.
- تدريب محامين وحقوقيين محليين
- منع الانتهاكات المستقبلية
- تعزيز وجود قوات حماية مدنية محايدة في المناطق المتوترة.
– دعم نفسي واجتماعي
- توفير خدمات الصحة النفسية للناجين، خاصة الضحايا من التعذيب والإهانة.
- برامج إعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي.
– دور المجتمع الدولي
- ضغط دبلوماسي على الجهات المتورطة لفتح تحقيقات والمحاسبة.
- تقديم مساعدات إنسانية عاجلة دون تسييس.
- استخدام آليات الأمم المتحدة (مجالس حقوق الإنسان، لجان التحقيق، محاكم دولية)..
10. الخلاصة العامة
تشير النتائج إلى أن الانتهاكات الموثقة تمثل نمطاً منظماً ومتكرراً للعنف الممنهج ضد المدنيين، حيث يوثّق هذا التقرير سلسلة من الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي وقعت في محافظة السويداء خلال شهر تموز / يوليو 2025، والتي شملت قتلاً خارج نطاق القضاء، خطف وتغييب قسريللمدنيين بينهم نساء واطفال، تهجيراً قسرياً، تدميراً ممنهجاً للممتلكات، وانتهاكات جسدية ونفسية واقتصادية متعددة الأبعاد. حيث تشير البيانات إلى تورط مباشر لجهات أمنية وعسكرية، أبرزها “الأمن العام” و”وزارة الدفاع” والعشائر الرديفة، ضمن نمط منظم يعكس طابعاً مؤسساتياً ممنهجاً. كما خلّفت الانتهاكات آثاراً إنسانية ومجتمعية خطيرة، تمثلت في الخسائر البشرية، التدمير الواسع، وانعدام الأمان، وتداعيات إنسانية واقتصادية واسعة، تكشف الشهادات عن أنماط مركبة تشمل الأذى الجسدي والنفسي والاقتصادي ونهب الممتلكات وحرق القرى، إلى جانب الاختطاف والإعدامات الميدانية وحالات عنف جنسي مع استمرار التهديد ومنع الوصول إلى الجثث.
. إن توثيق 45 حالة يمنح هذه الدراسة قدرة على إظهار الأنماط المشتركة والدلالات القانونية والسياسية.فالتحليل يخلص إلى أن هذه الأفعال تشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، ما يستدعي تحقيقاً دولياً مستقلاً، وتوثيقاً مستمراً، ومحاسبة لجميع المرتكبين أفراداً ومؤسسات، وضماناً لعدم التكرار، وعدم الإفلات من العقاب.
_______________________________________________________________________________________
11. المصادر والمراجع
المصادر
تقرير توثيق لـ 45 انتهاك موثقة في كل من الريفين الشمالي والغربي ومدينة السويداء
مقابلات مع الشهود والناجين وذوي الضحايا
الأدلة : صور، فيديوهات، مستندات
المراجع
[1] Human Rights Watch — Syria: Abuses, Humanitarian Emergency Amid Sweida Clashes (22 July 2025).
🔗 https://www.hrw.org/news/2025/07/22/syria-abuses-humanitarian-emergency-amid-sweida-clashes
[2] Amnesty International — Syria: Government, affiliated forces extrajudicially executed dozens of Druze people in Suwayda (2 September 2025).
🔗 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/09/syria-new-investigation-reveals-evidence-government-and-affiliated-forces-extrajudicially-executed-dozens-of-druze-people-in-suwayda/
[3] Syrian Observatory for Human Rights — Al-Suwayda bloodshed in seven days – primary death toll (23 July 2025).
🔗 https://www.syriahr.com/en/366435/
[4] OHCHR — UN experts alarmed by attacks on Druze communities including sexual violence (21 August 2025).
🔗 https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/08/syria-un-experts-alarmed-attacks-druze-communities-including-sexual-violence
[5] UN Syria Commission (CoI) — Deeply alarmed by Suwayda violence; urges de-escalation (15 July 2025).
🔗 https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/07/un-syria-commission-deeply-alarmed-suwayda-violence-urges-de-escalation
[6] ReliefWeb / OCHA — Syria: Flash Update on the Situation in As-Sweida #3 (21 July 2025).
🔗 https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-flash-update-situation-sweida-3-21-july-2025
[7] Al Jazeera — Tensions high as new violence spirals in Syria’s Suwayda despite ceasefire (3 August 2025).
🔗 https://www.aljazeera.com/news/2025/8/3/tensions-high-as-new-violence-spirals-in-syrias-suwayda-despite-ceasefire
[8] Amnesty International — Druze armed group should immediately release Hamza al-Amareen (16 October 2025).
🔗 https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/0398/2025/en/
(9) مازن عزي، سلسلة مقالات على موقع درج، آب/أغسطس 2025: (هجوم تموز على السويداء: القوات المشاركة ومحاور الاقتحام، المسارات الخفية لاختراق السويداء، غزوة العشائر: البنية والتعبئة، والعلاقة مع الهيئة في هجوم السويداء.
12. المرفقات
ملحق (1) تقرير توثيق لـ 45 حالة انتهاك ضد مواطنين مدنيين من أبناء السويداء بين 13 – 20 تموز
https://drive.google.com/file/d/1FkNzSvU-o7A7rH7KvgKaJuq3_R9Dr8MC/view?usp=sharing
- ملحق (2) التكييف القانوني
| التوصيف القانوني | المرجع الحقوقي | الانتهاك |
| جريمة حرب/ جريمة ضد الإنسانية | نظام روما الأساسي | القتل خارج نطاق القضاء |
| جرائم ضد الإنسانية | المادة 7 | التهجير القسري |
| انتهاك لاتفاقية جنيف | المادة 147 | تدمير الممتلكات المتعمد |
| انتهاك حق الأمان وحرية الحركة | العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية | التهديد والترهيب |
| جرائم ضد الإنسانية | الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري | الخطف والتغييب القسري |
